الإذاعات الخاصة بين الإثارة….والمعالجة
الإذاعات الخاصة بين الإثارة….والمعالجة
ﻟﻘﺩ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﻔﺘﺭﺓ ﺍﻟﺯﻤﻨﻴﺔ ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﺔ ﺒﻴﻥ ﻋﺎﻤﻲ 2002-2013 ﺘﻁﻭﺭﺍ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ ﻓﻲ إحداث المحطات ﺍﻹﺫﺍﻋية الخاصة ، بحيث ﺤﻅﻴﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻹﺫﺍﻋﺎﺕ ﺒﻨﺴﺒ ﺔ ﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﻤﺭﺘﻔﻌﺔ ﺨﺎﺼـﺔ ﺒـﻴﻥ ﺼـﻔﻭﻑ ﺍﻟﺸﺒﺎﺏ، ﻭ ﻗﺩ ﺸﻬﺩﺕ ﺍﻟﺴﺎﺤﺔ الإعلامية ﺘﻨﺎﻓﺴﺎ ﻤﻠﺤﻭﻅﺎ ﺒﻴﻥ ﻫ ﺫﻩ ﺍﻹﺫﺍﻋﺎﺕ، ﻭ ﺫﻟﻙ ﺒﺴﺒﺏ ﺍﻟﺘﺯﺍﻴﺩ ﺍﻟﻜﺒﻴﺭ ﻓﻲ ﺃﻋﺩﺍﺩ ﻫ ﺫا الشكل من المحطات الإذاعية ، ومن الملحوظ أن إحداث الإداعات الخاصة بالمغرب شكل إضافة نوعية للمشهد الإعلامي السمعي البصري ببلادنا, وذلك بعد إنتهاء إحتكار الدولة لميدان البث الإذاعي و التلفزي.وذلك حين منحت الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري ، عشرة تراخيص لإحداث واستغلال خدمات إذاعية غير عمومية ، شملت إذاعة أصوات وأطلنتيك و كاب راديو ، و شذى إف.إم و هيت راديو، و سايس إف.إم و أطلس إ.ف.ام و راديو بلوس ، لتأتي بعدها دفعة جديدة من خلال الجيل الثاني من التراخيص لأربع إذاعات أخرى في فبراير 2009 وهي راديو مارس، مدينة إف.إم، راديو لوكس و ميد راديو، بالإضافة إلى راديو سوا وإذاعة ميدي1 الأجنبيتين، ولقد كان الهدف من هذه التراخيص حسب الهاكا، هو ” دمقرطة قطاع الإتصال السمعي البصري الخاص لفائدة المواطنين المغاربة عبر تمتيعه في مجموع المناطق الجغرافية، بعرض سمعي بصري خاص تعددي ومتنوع وذي جودة في المضامين ” ، لكن هل نجحت هذه الإذاعات في تجسيد شعار صحافة القرب الذي رفعته منذ انطلاقتها؟ هل الإذاعات الخاصة صالحت المستمع المغربي مع إعلامه الوطني؟ وهل إستطاعت هذه الإذاعات النجاح في جدب حب المستمعين؟ وكيف يتعامل المنشط الإعلامي مع المستمع؟.
ومع تزايد عدد المحطات الإذاعية الخاصة في المغرب تمكنت كل منها إيجاد ما يميزها عن غيرها ، سواء من حيث خطها التحريري أو من حيث مضمونها ، إذ أضحت تنقسم هذه الإذاعات المحدثة إلى إداعات ذات تغطية وطنية مثل ميد راديو ،وإذاعة إم إف إم ، وأطلنتيك ، و أصوات ، ثم إذاعات ذات تغطية محلية أو جهوية كراديو بلوس ، وإذاعة سايس إف إم، و ميدينا إف إم ، و شدى إف إم…إلخ .
ويسجل من خلال الإضطلاع على البرامج التي تبث على أثير الإذاعات الخاصة أنه يهيمن عيها في أغلب الأحوال برامج الترفيه، والتنشيط و الموسيقى والبرامج الخاصة بالشباب أي البرامج الجريئة (بوح تفاعلي) – تحليل نفسي – و برامج الطبخ والتجميل ، وذلك بهدف جدب المستمعين لبرامجها ، ولكونها تشكل موردا ماديا مهما بالنسبة لها، مقارنة مع البرامج التأطيرية و برامج الأخبار والتثقيف و برامج الخدمات التي لها علاقة بالمواطن المغربي. إضافة إلى أن هناك شبه غياب للبرامج ذات الطابع الديني داخل المجلة البرامجية لهذه الإذاعات، وهو ما يفرض على المسؤولين إعادة صيغة الخريطة البرامجية على نحو يلائم مستوى تطلعات مستمعيها .
وفي هذا السياق فإن أهم مايميز هذه المحطات الإذاعية هو إعتمادها على عائدات الإشهار التجاري كمصدر أساسي لتغطية حاجياتها ،و للحفاظ على إستمراريتها وتوازناتها المالية ،وذلك في ظل غياب أي دعم عمومي.
ولقد تميزت هذه الإذاعت الغير العمومية برفعها لشعار إعلام القرب أو صحافة المواطن ، و ذلك عبر مناقشتها لمواضيع قريبة من الناس، وكذا فتحها للمجال أمام المواطنين للإدلاء بآرائهم دون حدود للحرية ، و دون التوقف عند الخطوط الحمراء ، بحيث أضحت هذه المحطات تتحدث في قضايا جريئة كانت تعد طابوهات في السنوات القليلة الماضية ، وبهذا فقد أصبح يتم من خلال هذه البرامج إزالة الستار عن العديد من الأمور. لتظل الأسئلة التالية تطرح نفسها هل مناقشة هذه المواضيع تكون من أجل المعالجة أم بهدف الإثارة فقط ؟ و متى سنسمع لبرامج تطمح للنهوض بالوعي الإجتماعي وترقى بالمستمع وتخدم تطلعاته ، وتخاطب فيه العقل لا الغرائز؟ وأين يكمن الخلل هل في المضمون أم المنشط أم المستمع؟
أما بالنسبة للمنشطين أو الإعلاميين العاملين في مثل هذه البرامج ، الذين يدلون بدلوهم في كل زمان ومكان يتميزون بكونهم يمتلكون الجرأة الزائدة ، بحيث يتحولون إلى مشخصين عن بعد انطلاقا من حكي المستمعين ، وذلك بإعطائهم لحلول معطوبة أو ترقيعية ، كما يمكن وصفهم بكونهم المتخصصين في أي شيء ( التحليل النفسي ،السوسيولوجية، الديني…إلخ) ، حيث شبههم الخبير الإعلامي يحيي اليحياوي بعلماء الدولة العباسية ، الأمر الذي لا ينفي وجود جملة من البرامج الجادة والمنشطين الأكفاء..
وبناء عليه، وفي محاولة إلى تقنين القطاع، عمدت الحكومة إلى خلق الهيئة العليا للسمعي والبصري، المعروفة باسم “الهاكا”، التي تلعب الدور الرقابي فيما يخص البرامج التي تبثها هذه الإذاعات ، كما تصدر في الوقت نفسه عقوبات زجرية في حق المخالفين للإطار القانوني المتمثل في دفتر التحملات الذي يضبط الممارسة المهنية لهذه الإذاعات عبر إلتزامها بإحترامه. ولقد أصدرت الهاكا منذ إحداثها ستة قرارات عقابية في حق عدد من الإذاعات الخاصة ، ومن الملاحظ أن طبيعة المخافات التي سجلتها الهيأة تتمثل في تجاوز الخطوط الحمراء – الثوابث الوطنية (الدين الإسلامي ، الوحدة الترابية ، الملكية) – ،إلى جانب عدم إحترام الأخلاقيات التي تتطلبها الممارسة المهنية (كالتمييز العنصري ،أو عدم إحترام قرينة البراءة، الكشف عن مصادر الخبر ، وعدم حماية الجمهور الناشئ ، ثم غياب إحترام الحياة الخاصة للأفراد…) ، وهو واقع يؤشر على ضعف الجانب المهني في مثل هذه المحطات الإذاعية .
كما يمكن الإشارة، إلى أن مسألة اللغة المستعملة تتميز في الغالب بالفوضوية والإنحطاط ، بحيث ذهبت بعض المحطات الإذاعية إلى اختيار اللغة الفرنسية كلغة غالبة على برامجها (كراديو أطلنتيك ، و لوكس،…) في حين إرتأت البعض منها استعمال الدارجة إي لغة الشارع أو إحدى اللهجات المحلية (كراديو أصوات ، وكاب راديو…). بإعتبارها لغة بسيطة تستطيع إستمالة المستمعين إليها ، وهو الأمر الذي يجعل عدد المستمعين في تزايد.
حاتم نظام
طالب ماستر القانون ووسائل الإعلام
