التعليم بالمغرب .. وفرة في التشريع و خصاص في التنفيذ

التعليم بالمغرب .. وفرة في التشريع و خصاص في التنفيذ !!
 
1 – التعليم مشكل مزمن : يشكل التعليم مكونا محوريا في النسق التنموي العام  لكل التجارب المجتمعية الراقية ، بل يمكن القول إن الصراع على القمة حضاريا بين الدول المتقدمة يتخذ الميدان التعليمي منطلقا للتنافس و الصراع الوجودي ” الناعم ” ، عبر اجتهاد متواصل في البحث عن آخر المستجدات المعرفية و البيداغوجية ، و إنشاء بنية تحتية مدرسية عالية الجودة ، و تخطيط استراتيجي تشاركي فعال يروم تحقيق انطلاقة تاريخية في هكذا مجال يتميز بخطورة بالغة ، و تدخل كل الأطراف المعنية ببناء عالم الغد ؛ من رجال السياسة و الخبراء التربويون و الهيئة التعليمية و الجمعيات الأهلية بكل ألوان الطيف ..
و إذا اقتصرنا على تأمل  التجربة التعليمية المغربية سنلاحظ دون عناء كبير أنها مطوقة بضروب من الاختلال و ألوان من الشطط و أنواع من التسيب .. مما يجعل البلاد تقبع في الرتبة المتدنية و المخجلة ضمن سلم التنمية البشرية العربية و الدولية ! غير أن الأخطر من ذلك أن الوعي بأزمة التعليم المغربي ليس وليد اليوم ، بل إنه يعود إلى السنوات الأولى من الاستقلال . يقول الفيلسوف المغربي محمد عابد الجابري في هذا السياق : ” ثمة ، إذن ، في المغرب الراهن ، مشكل مزمن ، مشكل يحتل الصدارة ضمن مجموعة المشاكل الأخرى التي لم تعرف بعد طريقها نحو المعالجة الجدية ، و الحل الصحيح .. إنه بلا نزاع ، مشكل التعليم ” . و هذه الفقرة مقتطفة من كتاب “أضواء على مشكل التعليم بالمغرب” ، الذي يعود إلى سنة 1973 ! مما يعني من جملة ما يعني أن هناك إجماعا وطنيا لا لبس فيه على تهافت المنجز المدرسي منذ أكثر من أربعين سنة دون أن تبدل جهود و إصلاحات وطنية  “ثورية” عميقة و ذات دلالة مركزية ، مع العلم أن هناك  اعتمادات مالية هائلة  رصدت “له” .

2 – تشريع أقل و تنفيذ أكثر : و لعل “سبب نزول” هذا  الحديث هو الدخول المدرسي الجديد ، الذي رافقته حزمة من المذكرات و القرارات ذات المنحى “التنظيمي ” ، مما أثار موجة من الاحتجاجات و الاحتجاجات المضادة ، و انقسام المعنيين بالشأن التربوي بين مؤيد و معارض ، و خاصة في ما يتعلق بمقرر وزير التربوية الوطنية المغربي ؛ الداعي إلى توقيف العمل بصفة مؤقتة بالمذكرة  109 ، في شأن الترخيص لأطر هيئة التدريس بالقيام بساعات إضافية بمؤسسات التعليم المدرسي الخصوصي . و لا نشك في  النوايا الطيبة التي يصدر عنها السيد الوزير ، و الغايات النبيلة التي يتوخاها من وراء هذا القرار، و المتمثلة في “عقلنة” الميدان التربوي و تنظيم المعطى المدرسي ، مع العمل على خلق فرص الشغل و وظائف جديدة لأصحاب الشواهد العليا و ذوي الكفاءات العلمية في مختلف الشعب و التخصصات المعرفية و ما أكثرهم .
و من تحصيل الحاصل القول إن المغرب  في حاجة ملحة إلى كل أبنائه ، الذين أمضوا مرحلة هامة من عمرهم في التثقيف و التعلم و التحصيل المعرفي ، من أجل المساهمة في بناء مغرب الغد ؛ مغرب الكرامة و الحرية و العدالة و التقدم . بيد أن هذا الحلم الجميل و الممكن لن يرى النور إلا عبر رؤية إستراتيجية و تخطيط هيكلي طويل النفس و التبصر، بعيدا عن أي اندفاع عاطفي غير حكيم ، أو تسرع في إنجاز قرارات ترضي شريحة كبيرة من المتضررين و لكنها غير محسوبة العواقب ! لا أحد يملك ذرة من الوطنية و الإنسانية يقف في وجه التحاق خيرة شباب البلد بسوق الشغل و العمل الشريف ، و في الآن عينه فإن الأمر يحتاج إلى عمل وطني تشاركي تقترح فيه ورقة طريق في أفق إصلاح المدرسة المغربية في شكلها العام و الخصوصي ، بقدر من التروي و رجاحة العقل مع الالتزام باحترام مضمون المذكرات الوزارية المؤقتة المنظمة للسير العام للعملية التعليمية في إطارها الكلي ، و تطبيق القانون على من أخل بواجباته المهنية ،عملا بمنطوق الدستور الجديد الذي يربط المسؤولية بالمحاسبة !
3 – نحو نهوض تعليمي عقلاني : و لقد خصص العاهل المغربي الملك محمد السادس فقرة محورية من خطاب ذكرى “ثورة الملك و الشعب” ، للمسألة التعليمية من منظور أكثر شمولية ، مبرزا أن التغيير التربوي المنشود لا ينحصر في مجر تغيير البرامج و إضافة مواد معينة أوحذفها ، بقدر ما أننا مطالبون ب “التغيير الذي يمس نسق التكوين و أهدافه .. مع ضرورة النهوض بالمدرسة العمومية إلى جانب تأهيل التعليم الخاص في إطار من التفاعل و التكامل ” . نعم التفاعل و التكامل هما الطريق الأمثل نحو الإقلاع النهضوي التعليمي ، بنزعة تنافسية حضارية بعيدا عن المعارك الوهمية و الصراعات غير المجدية ، لأننا في النهاية  نسعى بإخلاص إلى إيجاد حلول و اقتراحات كفيلة بإحداث طفرة تنموية حقيقية ، و لن يتأتى ذلك إلا عبر خلخلة ثورية إيجابية ؛ تضع حدا للتعاطي العفوي و الساذج مع  المسلكيات التربوية المتقادمة و التجاذبات السياسوية الضيقة ، فالتعليم أكبر بكثير من ميولات أديولوجية حدية فقدت مدة صلاحيتها . و ليس هناك أفضل من المجلس الأعلى للتربية و التكوين الذي أصبح هيئة دستورية قائمة البناء ، للمساهمة الفعالة في إنجاح الإصلاح التعليمي الذي تنتظره الأمة المغربية قاطبة .
إن للمجلس كل الإمكانات لإحداث ثورة تربوية هادئة بدون ضجيج أو صراخ ، من خلال استغلال ذكي و فعال للانفجار المعرفي الذي يشهده العالم و الابتكار التكنولوجي عال الجودة ، و انتقاء أجود الطرق و النظريات و المناهج و الوسائل البيداغوجية القابلة للتنفيذ ، و المطابقة للواقع المغربي ، و تكوين علمي و محكم و مستمر للمدرسين ، من أجل تنمية القدرات الإبداعية و الفكر النقدي الحصيف عند أبنائنا ، فزمن استرجاع المعلومات و حشر العقول ولى من غير رجعة ، كل ذلك مع الحفاظ على المال العام و عدم هدره في ما لا ينفع البلاد و العباد . إن التقدم الاقتصادي و الحضاري الذي ننشده لبلدنا ، و خلق استثمارات و مناصب و فرص الشغل لأبنائنا ، رهين بنهوض تعليمي صادق و مسؤول ، فهل نحن .. فاعلون !؟  

الأستاذ : الصادق بنعلال – باحث في قضايا الفكر و السياسة
[email protected]