مستجدات قضية السرقة من داخل منزل بأحد أرقى أحياء تطوان

أفاد مصدر مطلع، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بتطوان، قد أحال قبل أيام، ملف قضية تتعلق بالسرقة في حق سيدة، وقعت سنة 2020، على قاضي التحقيق، بعدما تقدم محامي المشتكية، بطلب لمحكمة الاستئناف، من أجل إخراج الملف من الحفظ، والاستماع لمشتبه فيهم جدد في القضية.

وحسب ذات المصدر فإن الطلب المقدم من قبل المحامي لمحكمة الاستئناف، من أجل اخراج ملف قضية السرقة التي تعرضت لها امرأة مغربية مقيمة ببلجيكا، لم تكن محاضر الشرطة دقيقة في وصفها لتصريحات المشتكية التي صرحت بها للمحامي، والتي تبدو أنها معطيات مهمة تقول أنها أدلت بها للضابطة القضائية غير أنها لا وجود لها في المحضر.

واستنادا إلى المصدر ذاته، فقد ضم المحامي تلك التصريحات الدقيقة في طلبه، وحاول تبيان الوقائع القانونية المغفل عنها، والتي من بينها التأخير في أخذ تصريحات إخوان زوج المشتكية، حيث يتضح من الوقائع المسترسلة أن إخوان زوج الضحية لهم علاقة بقضية السرقة.

ومن بين تلك الوقائع المذكورة في طلب إخراج القضية من الحفظ، كون أن “شقيق زوج المشتكية (م.ا)، يتناقض في تصريحاته فمرة يقول انه على عداوة مستحكمة مع اسرة المشتكية وأنه لا يتردد بتاتا على منزل المشتكية، ومرة يقول انه على علم ان هناك شخص يدعى بلال كان يتردد على منزل المشتكية ويببت فيه، وبالتالي يقدم مشتبه فيهم للشرطة للاستماع اليهم، الا ان ما يكذب تصريحاته ويوقعه في التناقض هو اولا وجود اشهاد من طرف (ا.ا) يؤكد حضور المعني في مناسبة دينية بمنزل المشتكية، وثانيا هناك اشهاد ثان من بلال يؤكد فيه انه لم يسبق له ان بقي بمنزل المشتكية سوى مدة اقصاها 30 دقيقة ولم يسبق له ان بات في المنزل رفقة اسرة المشتكية”.

سؤال آخر يطرحه المحامي في طلبه وهو “لماذا لم تستمع الضابطة القضائية لـ (ن.ا) وهي أخت زوج المشتكية، والتي تسكن بالقرب من المنزل الذي سرق، وكانت على علم ان المشتكية تحتفظ بالمال والذهب في الخزنة المسروقة وكانت تلازم المشتكية في منزلها بشكل يومي ويوم شراء الخزنة ايضا كانت برفقتها ورفقة اختها، كما أن يوم سفر المشتكية نحو بلجيكا استفسرتها (ن.ا)، هل حملت معها الذهب والمال ام تركتهم بالمنزل الامر الذي يفتح المجال للاشتباه في كل من (ن.ا) وأختها التي تحمل نفس الحروف الأولى من اسمها (ن.ا)”.

ومن الأشياء الأخرى التي تدعوا لإعادة فتح ملف هذه القضية حسب المحامي هو ” كون أن المسروقات لم تتعدى حاجيات المشتكية (الذهب وحلي النساء وايضا غطاء الضهر المسمى فورو او فرير)، زيادة إلى كون أن المشتكية سبق لها وأن تعرضت لنفس السرقة بمنزلها المتوتجد في بلجيكا وفي الفترة التي كان يتواجد فيها أخ زوجها معهم بالمنزل حيث سرق آن ذاك فقط ما يتعلق بحاجيات الزوجة المشتكية ولم يتم سرقة اي شيء يتعلق بالزوج وخصوصا حاسوبه وبعض حاجياته الاخرى وتم سرقة حاسوب الزوجة وبعض الحلي”.

كما أضاف المحامي نقطة اخرى تتعلق بـ ” أخ زوج المشتكية (م.ا) الذي كان متواجدا في بلجيكا في بيت المشتكية خلال السرقة، حيث كانت أخته (ي.ا)، قد سمعت في احدى المناسبات مكالمة هاتفية بين والدها واخوها زوج المشتكية حيث يقول الاب لزوج المشتكية “(م.ا) ما كان عليه ان يسرق زوجة اخيه “”.

بريس تطوان/بلادنا 24