التلاعب بالأحكام بتطوان…التحقيق يتوسع

أوردت جريدة الأحداث المغربية أنه مـن المـنـتـظـر أن يـمـثـل بـدايـة الأسـبـوع الـجـاري، أمـام الـوكـيـل العام للملك بمحكمة الاستئناف بتطوان، كل من له علاقة بالملف المعروف بـ«بيع الأحكام»، التي فجرتها زوجة قاض بتطوان، مستندة في ذلك لتسجيلات صوتية لزوجها.

وحسب مصادر الأحداث المغربية  فإن نقيب المحامين بتطوان توصل باستدعاء من طرف الوكيل العام، يحمل أسماء مجموعة محامين، تم الاستماع إلـيـهـم سـابـقـا مـن طـرف الشرطة القضائية في ذات المـوضـوع، حيث سيتمالاستماع إلـيـهـم، وفـق الإجـراءات المعمول بها، من طرف الوكيل العام مجددا في ذات الـقـضـيـة، إذ تـم إرسـال الاسـتـدعـاء، وفق التسلسل الإداري المتعارف عليه.

ولا تستبعد ذات المصادر أن يتم الاستماع أيضا للقاضى المعنى مباشرة بالقضية وآخرين ممن كانوا ضمن نفس الهيأة التي حكمت في القضايا المشتبه فيها ، والمذكورة فـي مـحـاضـر الـفـرقـة الـوطـنـيـة للشرطة القضائية.

ووفـق المـصـادر ذاتـهـا ، فـهـنـاك وسطاء ذكرت أسماؤهم في هاته القضية، يمارسون مهنا أخرى، تم الاستماع لبعضهم من طرف الشرطة القضائية، بناء على تعليمات نيابية، وكذلك بتفويض من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية المكلفة بالبحث في هاته القضية، كـان هـدف بعضهم التأثير على مجريات بعض القضايا.

يذكر أن القاضي المعني خلف حضوره إحـدى الـجـلـسـات الأسـبـوع الماضي ردود فعل مستنكرة ورافـضـة مـن لـدن مـحـامين وحقوقيين ومتهمين وأسرهم.. الذين طالبوا بضرورة الـتـعـامـل بـمـا هـو متعارف عليه، خلال مراحل التحقيق، بالتوقف عن العمل لحين انتهاء التحقيقات الجارية.

وعـلـمـت الأحداث المغربية أن زوجـة الـقـاضي المذكور قدمت مجموعة تسجيلات لزوجها، يحكي فيها تفاصيل تلاعبات في قضايا ويذكر أسـمـاء مـحـامـين ووسـطـاء مـن مهن مختلفة، لـعـبـوا أدوارا مـخـتـلـفـة فـي تـلـك
التلاعبات.

بريس تطوان