هيئة دفاع - بريس تطوان - أخبار تطوان

هيئة دفاع

 

هيئة دفاع “معتقلي 20 فبراير” بتطوان تكشف عن وضعيتهم بالسجن المحلي بتطوان

وصف المحامي مصطفى الحداد عضو أحد أعضاء هيئة دفاع معتقلي مسيرة حركة “20 فبراير” بكونهم”ضحايا الأحداث” بتطوان. مضيفا في مداخلته التي أثيرت خلال ندوة صحجافية نظمتها مساء أول أمس هيئة الدفاع عن معتقلي 20 فبراير والتي تضم أكثر من 30 محاميا، بأن بعض “المعتقيلن يوجدون في (الكاشو) بزنازن انفرادية بسرداب يقل فيه الأوكسجين”. وكشفت الندوة الصحفية عن الخلفيات التي دفعت المحامين إلى التطوع وتنصيب أنفسهم لمؤازرة المعتقيلن. كما استعرضت مجمل الاتهامات الموجهة إلى أغلب المتهمين والمتمثلة في “تخريب مصالح عمومية وخاصة، والعصيان المدني، وإهانة الضابطة القضائية ومحاولة القتل”، مشيرة إلى كون هيأة الدفاع جزء لا يتجزأ من الجسم الحقوقي في حق المتهمين في المحاكمة العادلة.

في نفس السياق أكد المحامي الحداد أن المعتقلين الـ 19 من تطوان وشفشاون (13 معتقلا في تطوان وستة في شفشاون ) لا يتوفرون على سوابق قضائية كما أنهم أن لم يعتقلوا في أحداث أخرى ولا في جرائم الحق العام باستثناء معتقلين اثنين أدينا سابقا. وأضاف المحامون المتدخلون أن اعتقال الشبان جاء بشكل عشوائي، بعد أحداث الشغب التي كانت مدينة تطوان وشفشاون مسرحا لها.

من جهة ثانية ارتأى بعض المحامون أن التطوع لمؤازرة المعتقلين غير منطقي وغير مقبول، اعتبارا لكونهم متابعين بالتخريب وإثارة الشغب بالمدينة وليسوا معتقلين على خلفية سياسية أو حقوقية واضحة، وبالتالي فإن التطوع لمؤازرتهم سيفهم على أنه تشجيع ومساندة لهم في التخريب والنهب الذي قاموا به، وهو الشيء الذي ترفضه هيئة الدفاع، معتبرة أن ذلك سيكون بمثابة التخلي عن انتقادهم لما ينص عليه قانون المسطرة الجنائية من كون محاضر الضابطة القضائية يوثق بمضمونها ما لم يثبت العكس. ونددت هيئة الدفاع عن معتقلي “20 فبراير” المنع الذي طال عددا من وسائل الإعلام المحلية والوطنية من دخول قاعة الجلسات بمحكمة الاستئناف من أجل متابعة أطوار المحاكمة وهو المنع الذي شمل كذلك بعض عائلات المعتقلين، مما ما يتناقض، حسبهم، مع قانونية علنية الجلسات. وكانت استئنافية تطوان قد أجلت الحكم على المعتقلين إلى يوم غد الخميس، وهو التأجيل الثاني بعد تقديمهم أمام النيابة العامة.
 
عن الصورة الصحفية

 


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.