جمعيات بتطوان تتهافت على تدبير قطاع محاربة الامية بطريقة وهمية - بريس تطوان - أخبار تطوان

جمعيات بتطوان تتهافت على تدبير قطاع محاربة الامية بطريقة وهمية

 
 
 
 
جمعيات بتطوان تتهافت على تدبير قطاع محاربة الامية بطريقة وهمية
 
 
 
لقد أصبحت الأمية مشكلة تربوية ذات أبعاد اجتماعية واقتصادية ومخاطر صحية ، وويلات سياسية وانعكاسات حضارية وانحرافات ، لذلك يسعى كثير إلى علاج هذه الظاهرة بشتى الوسائل. ومن المؤلم جدا أن نجد معظم الجهات في المغرب مازالت تعانى وبشكل حاد من ظاهرة الأمية وانعكاساتها السلبية سواء على الفرد أو المجتمع ، وهذه الظاهرة تستدعى تضافر الجهود على المستوى الحكومى وفعاليات مدنية ، تتكاتف فيما بينها من أجل تسريع وتيرة التنمية الشاملة للقضاء على الأمية بشكل تام او شبه تام وفي هذا الاطار وضمن المخطط الاستراتيجي الذي تنظمه نيابة تطوان بدعم من فعاليات المجتمع المدني استطاعت المصلحة المتخصصة من اقحام مجموعة من مناطق سوداء في الاقليم والتي تتوفر على اكبر نسبة الامية وذلك بعد المصادقة على المخطط من طرف اللجنة اللاستراتيجية بالولاية . وهذا ما جعل الجهة المكلفة بهذا القطاع بالنيابة تنفتح اكثر على المجتمع المدني خصوصا التي تشتغل في العالم القروي .مما خلق حركية جد مهمة في هذا المجال على الصعيد الاقليمي اذ فاق عدد الشراكة المبرمة مع الجمعيات 80 شراكة وهو أكبر عدد على الصعيد الوطني . وفي السياق ذاته اضحى العديد من الجمعيات على المستوى الوطني تتهافت من اجل ابرام هذه الشراكة لغرض في نفس يعقوب وتستعمل مجموعة من الحيل حتى تحصل على اكبر منحة في اطار الشراكة وحسب ما سجلناه في هذا الصدد أن البعض يقدم على وضع لوائح خيالية والبعض الاخر على احداث نواة وهمية . الشيء الذي يجعل الأمية تزيد في ارتفاع نسبها على المجهودات الجبارة التي تقدمها الدولة لهذا القطاع، وقد سجلنا هذه السنة أن احدى الجمعيات الفتية بتطوان نشرت على مجموعة من المواقع الالكترونية شكاية تحت موضوع مصلحة محاربة الأمية وسياسة الإقصاء الممنهج الشيء الذي جعلنا أن نوضح لرأي العام حقيقة الموضوع وحسب ما تبين لنا أن جمعية الزهراء لم تشتغل قط بالمؤسسة التعليمية التي رخص لها النيابة لهذه العملية في حين أنها لم تقم بمجموعة من الاجراءات في وقتها المحدد حيت وقعت على الشراكة في 4 اكتوبر 2012 ولم تقم بتسجيل ملفها الذي يتطلب مبلغ قدره 280 درهم ،فرغم الاتصال المسؤولين بالرئيس هاتفا كما جاء في التقرير وإخباره كتابيا بضرورة تسجيل الاتفاقية وباخر اجل الذي هو قبل 17 دجنبر 2012 تماطل طول هذه المدة ليبعث الملف الى مكتب الضبط في اخر يوم الذي يتم فيه اغلاق علمية التسجيل من طرف المسؤول المالي . وذلك بناء على ضوابط قانونية تؤطرها دوريات الوزير الاول رقم 2003/07 بتاريخ 27 يونيو 2003 مما جعل المصلحة الذي توصلت بالملف يوم 18 دجنبر 2012 الشيء الذي جعلها عاجزة لاتخاذ اي اجراء . إلا ان المهم ما في الموضوع هو كيف يمكن لهذه الجمعية أن تبرم الشراكة ولا تفقه في هذا المجال ؟ وما هو غرضها من وضع ملفها في النيابة التعليم وهي لم تشتغل قط ؟ فهل تظن أن مجال التعليم زريبة لمص الاموال بدون سند ؟ في الواقع يجب على جميع السلطات الوصية أن تضع حدا لمثل هذه الخرقات التي تقوم بها هذه الجمعية التي تمتص حق المواطنين واستغلال المكونين بدون اي سند .كما يجب ايضا على السلطات تحديد هويتهم وليس كل من هب ودب أن ينخرط في هذا المجال خصوصا أن دوره تربوي بالدرجة الاولى . كما أن أغلب المسييرين لهذه الجمعيات يحتاجون الى دروس لمحاربة الامية.
نورالدين الجعباق


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.