إلياس العماري وإنجازات جهة طنجة تطوان الحسيمة - بريس تطوان - أخبار تطوان

إلياس العماري وإنجازات جهة طنجة تطوان الحسيمة

خلال لقاء عقده مع العثماني والوفد الوزاري المرافق له في قاعة عمالة “فحص أنجرة”

العماري يعتبر أن ما تحقق في جهة طنجة تطوان الحسيمة هو ثمرة مجهود جماعي
اعتبر رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة إلياس العماري، أن “ما تحقق على صعيد الجهة خلال السنوات الثلاث الماضية هو ثمرة مجهود جماعي لجميع مكونات المجلس، في إطار تشاوري وتشاركي بين جميع المتدخلين في كافة القطاعات”.
وقال العماري خلال لقاء مع رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، والوفد الوزاري المرافق له، في قاعة المحاضرات في عمالة “فحص أنجرة”، إن “ما تم تحقيقه على أرض الواقع لا يرقى إلى تطلعات الملك وطموح القوى السياسية بالجهة وانتظارات المواطنين بالأقاليم الثمانية المكونة لتراب الجهة، لاعتبارات يعرفها الجميع ولا داعي للتفصيل فيها”.وأوضح العماري، في كلمته أمام الوفد الحكومي الذي يزور الجهة، أن “تعثر القانون التنظيمي للجهات ونقل الاختصاصات من المركز إليها، يبقى العامل الأبرز الذي أثر سلبا على أداء المجالس عموما”، مضيفا أن “اللقاء سيركز أيضا على تقديم رؤية الجهة للمستقبل بخصوص تفعيل أدوارها التنموية الكبرى فيما يدخل ضمن اختصاصاتها، وفي مقدماتها التنمية الاقتصادية وتفرعاتها”.
وزاد المتحدث نفسه أن أداء مجالس الجهات، في الوضعية الحالية، “يكاد ينحصر في أقل مما تقوم به بعض المجالس الجماعية، بل أقل حتى من جماعة قروية”. ورغم تأخر صدور المرسوم التطبيقي المتعلق بإعداد برنامج التنمية الجهوية، يضيف المتحدث، “فقد قمنا بمجموعة من اللقاءات بلغت 24 اجتماعا، تم خلالها التصويت على 23 برنامجا ضمن الاختصاصات الذاتية، و22 ضمن الاختصاصات المشتركة، بتكلفة بلغت 13.5 مليار درهم خلال 6 سنوات”.هذه البرامج، وفق إلياس العماري دائما، “تمت الموافقة عليها بإجماع مكونات المجلس في أبريل 2017، وتم إرسالها إلى السلطات الحكومية المختصة في حينه، وأشرّت عليها بعد أزيد من سنة، وبالضبط في يونيو 2018”.وتساءل رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة عن الوصفة التي يمكن بها تدبير الموارد المالية للجهة، موردا أنه “باستثناء تحويلات الدولة من الضرائب وما يتم تعبئته من مبالغ بسيطة في إطار التعاون الدولي بمجهود لأعضاء المجلس، فليس هناك موارد أخرى ستمكن المجلس من تحقيق طموحاته المترجمة في برنامج التنمية الجهوية، خصوصا إذا أخذنا القرار الحكومي بتخصيص على الأقل 40 بالمائة من موارد الجهة لبرنامج محاربة الفوارق المجالية في العالم القروي”.

بريس تطوان


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.