محمد العربي المرابط يُكذب الإدعاءات المغرضة ضد عمالة المضيق - بريس تطوان - أخبار تطوان

محمد العربي المرابط يُكذب الإدعاءات المغرضة ضد عمالة المضيق

 

محمد العربي المرابط ينتصر لحسن بويا ضد الإدعاءات الكاذبة الموجهة لعامل الاقليم.

ذهبت إحدى الجرائد الالكترونية إلى أن عامل عمالة المضيق الفنيدق قام بالتدخل من أجل تفويت صفقات بطرق مشبوهة إلى شركة يملكها أحد الولاة السابقين.
وزادت في ادعاءاتها بأن السيد العامل أقدم على مهاتفة رئيس جماعة المضيق ورئيس مجلس عمالة المضيق الفنيدق للضغط عليهما لتسهيل تفويت صفقة لإنارة كورنيش المضيق بمبلغ يفوق 700 مليون، لفائدة  شركة “إلكتريماك” التي يملكها أحد الولاة.وتنويرا للرأي العام فإن المجلس الإقليمي لعمالة المضيق الفنيدق، ينفي جملة وتفصيلا هذه الإدعاءات، ويؤكد أن الصفقة التي تحدتث عنها الجريدة المذكورة تتعلق بصفقة تجديد الإنارة العمومية لكورنيش المضيق والتي تم الإعلان عن طلب العروض الخاصة بها، حيث تم اتباع جميع المساطر القانونية والإدارية وفق ما ينص عليه مرسوم  الصفقات العمومية لسنة 2013، وفي  احترام تام للمبادئ المنصوص عليها في المرسوم السابق الذكر من مساواة وشفافية بين المتنافسين.
حيث أن الصفقة المذكورة رقم  11 /2018 التم نشرها بجريدة بيان اليوم عدد 8441 بتاريخ 18 ماي 2018 وجريدة Albayan عدد 13156 بتاريخ 18 ماي 2018 البوابة الصفقات العمومية بتاريخ 21 ماي 2018 المتعلقة بأشغال الإنارة العمومية لكورنيش المضيق، وذلك وفق الشكليات والإجراءات القانونية المعمول بها في الصفقات العمومية المغربية، بل كانت مفتوحة في وجه عموم الشركات المغربية.
أما الشركة التي تحدت عنها المقال سبق لها الإشتغال بعمالة المضيق الفنيدق منذ سنة 2007، وحازت على مجموعة من الصفقات بتراب الجماعة، مما يعني أن ما ذهبت إليه الجريد من ادعاءات حول تدخل السيد العامل لا أساس له من الصحة بدليل أنها سابقت الإشتغال بتراب العمالة قبل تعيينه بالعمالة.
بل الشركة المعنية لها تواجد بالمغرب ولها تجربة في مجال اشتغالها، وتشارك في مجموعة من الصفقات العمومية بالمغرب وبالعمالة، والفيصل في فوزها من عدمه هو سقف المبلغ الذي تحدده للصفقة موضوع طلب العروض.

وإذ يؤكد المجلس الإقليمي لعمالة المضيق الفنديق عدم صحة الافتراءات والتحامل على السيد العامل واقحامه في مجال يهم أساسا تدبير الشأن الجماعي، فإنه يدعو من له الصفة والمصلحة، الطعن في أي صفقة عمومية، ويرى نفسه تعرض للشطط وعدم المساواة وتكافؤ الفرص،  وفق المساطر القانونية والقضائية؛ ايمانا من المجلس الاقليمي احترامه لكافة المساطير المنظمة لطلبات العروض وعدم تفضيل أي طرف عن آخر، او تدخل من أية جهة كانت.
بريس تطوان

 

 

 


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.