توضيح من جماعة مرتيل

جماعة مرتيل ترد على إدعاءات وتصريحات صاحب مشروع إقامة حلبة لسباق وترويض الخيل بطريق الملاليين.
أثارت التصريحات الصحافية التي أطلقها أحد المستثمرين في مجال تربية وممارسة رياضة الخيول بتراب جماعة مرتيل مجموعة من التعليقات والتأويلات، صبت مجملها في تحميل السلطات بتراب الجماعة والإقليم مسؤولية عرقلة مشروع إستثماري لأحد أبناء الجالية المغربية المقيمة بالخارج المتعلق بإحداث إسطبل لتربية الخيول وممارسة رياضة ركوب الخيل بطريق الملاليين.
غير أن تصريحات وتبريرات صاحب المشروع وما تضمنتها من إتهامات، جعلت مجموعة من المنابر الإعلامية تلتقطها وتجعلها مادة دسمة لمتابعاتها الصحافية، غير أن الوقائع والوثائق وكذا القوانين الجاري بها العمل في هذا المجال تؤكد بالملموس عدم أحقية صاحب مشروع في إستصدار الرخصة إقامة حلبة لسباق وترويض الخيل، التي سبق وأن أودع طلبها لدى جماعة مرتيل بتاريخ 27 فبراير 2017 تحت رقم 756.
حيث أن الجماعة الترابية ومباشرة بعد توصلها بطلب المستثمر بإقامة المشروع على القطعة الأرضية رقم 05 التابعة لتعاونية “تاسيت”، التي تتوجد بإسم السيد عبد الله عزيمان، عملت الجماعة على إحالة الملف على اللجنة الإقليمية المكلفة بالبث في ملفات الإصلاح الزراعي، والتي تندرج البقعة الأرضية ضمنها.
وبناء على إستدعاء السيد العامل عدد 2370 بتاريخ 28 أبريل 2017 قامت اللجنة الإقليمية المكلفة بالبث في ملفات الإصلاح الزراعي بعقد إجتماع لها يوم 04 مارس 2017، أفضى إلى ضرورة زيارة موقع ومكان المشروع، ودراسة الوضعية الإدارية والقانونية للطلب.
وهكذا تبين للجنة عدم قانونية الطلب ورفض المشروع بناء على عدم إحترامه الإجراءات والمساطير القانونية المنظمة لقطاع الإصلاح الزراعي خاصة الظهير الشريف رقم 1.27.277 بتاريخ 22 ذي القعدة 1392 الموافق ل 29 ديسمبر 1972 بمثابة قانون يتعلق بمنح بعض الفلاحين أراضي فلاحية أو قابلة للفلاحة من ملك الدولة الخاص كما تم تغييره وتتميمه بمقتضى الظهير الشريف رقم 1.04.252 الصادر في 25 ذي القعدة 1425 الموافق ل 07 يناير 2005 بتنفيد القانون رقم 06.01 وخاصة الفصل 14 منه، الذي ينص على أن القطع الموزعة بموجب ظهيرنا الشريف هذا غير قابلة للقسمة والتفويت ماعدا إذا كان ذلك لفائدة الدولة، كما أنها غير قابلة للحجر وتعتبر كل العقود المبرمة خلاف لهذه المقتضيات باطلة. وإذ تؤكد الجماعة الترابية لمرتيل، أن كل ما جاء في تصريحات صاحب الطلب مجانبة للواقع ومخالفة للقانون، فإنها تشدد أن وضعيتها الإدارية والقانونية في معالجة هذا الملف سليما من الناحية القانونية والإدارية، أنها تستغرب لتحوير الملف ومحاولة بعض الجهات تقديمها على أنها جهة تعرقل الإستثمار بالمدينة لأغراض معلومة.
سعيد المهيني/ بريس تطوان