إقليم شفشاون: عدوى الموظفين الأشباح تصل إلى منطقة الجبهة - بريس تطوان - أخبار تطوان

إقليم شفشاون: عدوى الموظفين الأشباح تصل إلى منطقة الجبهة

 
 

إقليم شفشاون: عدوى الموظفين الأشباح تصل إلى منطقة الجبهة

 

تعتبر جماعة متيوة إحدى أفقر الجماعات القروية التابعة لقيادة الجبهة بإقليم شفشاون، إلا أنها لم تسلم بدورها من ظاهرة الموظفين الأشباح التي أضحت سرطانا متفشيا في مختلف القطاعات والإدارات العمومية على صعيد جل مناطق المملكة، وفي هذا الإطار نتطرق لإحدى الحالات بهذه الجماعة والتي أثارت تساؤلات عديدة من قبل متتبعي الشأن العام المحلي.

الأمر يتعلق بالموظفة (ن.ر) بجماعة متيوة  التي التحقت في إطار حملة الشباب والمستقبل ووظفت في السلم 1،  لكن بعد زواجها من أحد الموظفين بنفس الجماعة لم تعد تلتحق بمقر العمل وظلت تتقاضى راتبها الشهري بانتظام إلى يومنا هذا حيث يقوم زوجها بالتوقيع بدلها في لائحة الحضور.

ومع تولي المحامي   (أ.ب)، أو قذافي الجبهة كما يحلو لبعض شباب المنطقة تسميته عبر إحدى المواقع الاجتماعية على شبكة الأنترنيت،  سدة رئاسة الجماعة سنة 2003، ارتفع شأنها حيث حظيت بترقية غير قانونية إلى السلم الثامن بشهادة الفندقة خولت لها عدم الحضور إلى مقر عملها إطلاقا وبدل استقرارها بالمنطقة أصبحت تقطن بمدينة شفشاون التي تبعد عن الجماعة بأزيد من مائة كيلومتر.

 علما أن النص القانوني الصادر سنة 2006 لا يسمح لها بالترقية لهذا السلم، ولتجاوز هذا القانون أوعزت لزوجها الموظف بدوره بالجماعة أن يقوم بتزوير محضر اللجنة المتساوية الأعضاء ليتم تغيير تاريخ انعقادها بحيث تكون قبل صدور قانون 2006، وبهذا تمكنت من الترقي للسلم الثامن الذي لا تستحقه، في حين يوجد العديد من الموظفين الذين بذلوا الجهد الكبير في تنمية الجماعة لم يستفيدوا من أي ترقية على الإطلاق، وهذا ما أكده تقرير للمجلس الجهوي للحسابات.

وقد تم مؤخرا توجيه شكاية بالمعنية بالأمر للمصالح الخاصة، إلا أن رئيس الجماعة عوض أن يتخذ الإجراءات القانونية في هذا الموضوع قام بمعاقبة جميع الموظفين المستحقين للترقية وغير المستفيدين منها، متهما إياهم أن يكون أحد منهم قد كتب هذه الشكاية، كما تم تنقيل موظفين من مكتب الحالة المدنية إلى مكتب الضبط، علما أن مكتب الحالة المدنية يعرف خصاصا كبيرا بعد مغادرة عدة موظفين بعد إحالتهم على التقاعد، ومع تنقيل الموظفين “المشبوهين” – حسب تعبير السيد الرئيس – أصبح هذا المرفق يعرف خصاصا كبيرا وازدحاما خانقا للمواطنين وتعطيلا لمصالحهم.

هل بهكذا ممارسات يمكن تفعيل مقتضيات الدستور الجديد وتطبيق مفهوم الحكامة الجيدة في المؤسسات العمومية والجماعات المحلية وغيرها من الإدارات والقطاعات الأخرى؟؟

 محمد مرابط


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.