انطلاقا من وحدة النص القانوني الوطني ووحدة الدولة ووحدة السيادة والمؤسسات فإن حكومة وحدة وطنية مسألة لها إضافة نوعية لمؤيدي التنوع في اطار هذه الوحدة ، وعليه فإن الفشل في تشكيل الحكومة على إثر التشاور الذي دار بين رئيس الحكومة عبد الإله بن كيران والسيد رئيس حزب التجمع الوطني للأحرار عزيز اخنوش ينضاف للمحاولات الفاشلة لتشكيل الحكومة منذ تعيين بن كيران رئيسا لها، وذلك مرده إلى كون المشاورات تتم بين أطراف غير متكافئة دستوريا حيث السياسيين أقل درجة من رئيس الحكومة انتخابيا وصفة وكسلطة مادية في هرمية الدولة، والعرقلة مسؤولية مشتركة بين جميع الأحزاب ما عدا تلك التي وضعت نفسها في المعارضة منذ البداية ولم تغير موقفها لحد الآن كحزب الأصالة والمعاصرة .
أما في ما يتعلق بمآل تشكيل الحكومة واذا تم تسخير صلاحيات الملك علاقة بالمؤسسات الدستورية باعتباره حكما بينها عند الضرورة فإن الممكن هو:
ممكن استعمال سلطة الدولة المعنوية والتقديرية التي للملك حق وواجب استعمالها، وتتمثل في كونه سلطة عليا وسيادية ورمزية، وله حق اللجوء للتحكيم بين المؤسسات الدستورية وتقريب وجهات النظر بينها وإيجاد الحلول للعقبات على أساس أن المرحلة هي استثناء.
ثم ان الدافع متوفر وهو المفقود بين الأحزاب السياسية والمتمثل في التفاهم والتقارب الذي يتطلب التفاهم والتجاوز مما يتطلب إيجاد وسيط نافذ في الدولة ولا يمكن أن يقوم بهذا الدور دستوريا إلا ملك البلاد ، سيما مع وجود نص دستوري يسمح بذلك، ومعلوم أن الملك سبق أن أمر بتسريع وثيرة تشكيل الحكومة نظرا للانتظار المختلفة.
والملاحظ هو أن حكومة تصريف الأمور الجارية قائمة كحكومة مؤقتة بينما البرلمان فغير موجود لحد الآن، وهو عمليا سابق في التكوين على الحكومة، ويهم جميع الأحزاب المشاركة في الانتخابات دون استثناء.
وبالنسبة لحكومة وحدة وطنية كحكومة ائتلاف وطني و عمل جماعي وتعاون في خضم الظروف الدولية والإقليمية والوطنية لا مانع لتشكيلها اذا فرصة الجميع للاسهام في حلول القضايا الوطنية ومصالح الشعب من جهة ولأن كل الأحزاب السياسية مؤهلة ولها حق المشاركة فيها، كما أن الحسابات السياسيوية لا ينبغي لها أن تعصف بمسار البلاد وتعطيل المصالح وكثير من المشاريع التنموية، ذلك أن المرتمي في الممارسة السياسية عليه الا يغفل منفعة الكل من أجل منفعة جزئية والجري وراء الأنتقام والعرقلة دون التفكير في المغرب.
