التأطير العام للرقابة المالية
-الحلقة الأولى-
يعد موضوع الرقابة المالية ذا أهمية قصوى في مختلف دول العالم ودلك بالعمل على تدبير الموضوع وفق آليات إدارية وقضائية مواكبة له .من الموضوعات الأساسية التي تشكل أداة في رسم السياسات العمومية ومحاور البرامج الحكومية و مظهر التقدم والنمو في أي بلد.إذ كلما ارتبط بالتدبير المالي بمبادئ الحكامة الرشيدة .كانت نتائجه على النمو الاقتصادي ايجابية والعكس صحيح .إذ تتشكل بوجود قوانين مؤطرة لهدا المجال تتسم بالفعالية والنجاعة.و تتطور حسب تطور طرق تدبير المالالعام بداية بالدستور و القانون التنظيمي للمالية و القانون الضريبي و القوانين المالية، و فانون المحاسبة العمومية.[1]
تستند ممارسة الرقابة المالية في المغرب إلى ضرورة وضع مؤسسات فعالة ومستقلة ماليا و تداريا تناط بها مهام الحرص على التامين والاستعمال السليم للأموال العمومية والتصدي لمختلف الانحرافات و التجاوزات التي يمكن ان تعتري عملية إدارته و السعي إلى تصحيحها وكدا السعي إلى تطوير التدبير العمومي.
ولقد أصبحت تحضى السياسة المالية بأهمية كبرى إلى جانب السياسات العمومية نظرا للدور الذي تلعبه في مجال التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي ينشدها المجتمع وتتطلع إليها فئات واسعة من خلال إشراك الرأي العام الوطني و الدولي و المجتمع المدني ، وذلك بالتركيز على مبدأ الشراكة، و التتبع بمسار تدبير المال العمومي، ومجالات وأساليب صرفه و الحق بمطالبة حمايته و مراقبة مجالات صرفه تحصينه من عمليات التبذير و النهب و الاختلاس في إطار قواعد و ضوابط الشفافية و ربط المسؤولية بالمحاسبة و النزاهة ، ولهدا حرصت اغلب دول العالم ومنها المغرب على خلق و تطوير عمل المؤسسات التي تعنى بمجال الرقابة المالية و المحاسبة الدقيقة في إطار من المصداقية و الثقة و الشفافية.
وهد ما أدى إلى ضرورة التفكير في أحداث مجموعة من الأجهزة التي تقوم بالمراقبة المالية و المحاسبة سواء على الصعيد الإقليمي أو الدولي، وذلك من أجل تبادل و اكتساب المعارف و التجارب و الخبرات، و توحيد المعايير و المبادئ التوجيهية التي تناط بها مهام المراقبة و الفحص و التدقيق في جميع طرق صرف المالية العمومية من دلك المفتشيات المركزية و المحاكم المالية و القضاء علاوة على الدور الذي يجب أن يقوم به المجتمع المدني و الإعلام في الكشف عن الخروقات التي تطال هذا المجال .
فالرقابة المالية تشكل إحدى الوسائل الضرورية لحماية المال العام، وقد اجمع العلماء و فقهاء الاقتصاد و المالية العامة في جميع الدول على اختلاف نمطها الاقتصادي و الاجتماعي،على أن كل نظام مالي و اقتصادي لا يشمل على رقابة مالية فهو نظام مالي ناقص و مبتور.
[1] نبيل بوحميدي وميمون خراط :مستجدات تنضيم المالية العمومية على ضوء دستور2011 ، سلسلة فقه القضاء المالي ،منشورات مجلة العلوم القانونية ، العدد الاول 2014،ص 5.
بقلم : نور الدين الشاعر / بريس تطوان
(يتبع )