رشوة عابرة للقارات تحول المغرب الأخضر إلى المغرب الأزبل - بريس تطوان - أخبار تطوان

رشوة عابرة للقارات تحول المغرب الأخضر إلى المغرب الأزبل

رشوة عابرة للقارات تحول المغرب الأخضر إلى المغرب الأزبل
 
 
يبدو أن فضيحة الصفقة التي أبرمتها حكيمة الحيطي الوزيرة المنتدبة لتخريب البيئة، يوم 5 يونيو 2016 في فندق فخم بروما مع أحد مافيات تهريب النفايات رفقة مستشارها الحمداوي.. والتي جلبت على إثرها باخرة مسماة “فلانطير سبريت” يوم السبت 25 يونيو نحو ميناء الجرف الأصرف 25 طن من النفايات السامة المسرطة، صفقة عقدت بمبلغ يتجاوز 118 مليون أورو على أساس أن تعود الباخرة لإيطاليا للتحميل من جديد نحو المغرب على مدة 3 أعوام ما يقرب من 2500 طن.. رغم رفض كبريات الدول المتخصصة في إعادة تدوير النفايات كالنرويج والسويد استيرادها لما تسربه من غازات سامة أثناء حرقها كغاز الديوكسين الذي يتلف الفرش المائية ويصيب الساكنة بالعاهات المستديمة.. وبسبب الاتفاقيات البيئية المشددة من طرف الاتحاد الأوروبي والذي أنزل على إيطاليا وبالضبط منطقة كامبيا عقوبات شديدة بسبب سوء تخزين تلك النفايات السامة… يبدو أنها فقط النقطة التي أفاضت الكأس، لنكشف حقيقة هذه الوزيرة ونكشف حقيقة المغرب الذي حولوه من مغرب أخضر إلى مغرب أزبل.

بعد انفضاح المصيبة التي أقدمت عليها وزيرة تخريب البيئة خرجت ببلاغ يكشف أمرين: أولا أن الاتفاقية كانت مع الوزارة المنتدبة المكلفة بالبيئة فرع الجمعية المهنية للإسمنت، ثانيا أن هناك شركة مغربية هي من استوردت النفايات وقامت بالعملية التجارية. ماذا نفهم؟ نفهم أن الوزارة تكلفت للشركة بالصفقة، لنتساءل: متى كانت الحكومة تهتم بتدبير وإدارة شؤون الشركات! والجواب هو أن هذه الشركة هي أكبر شركة للإسمنت بالمغرب “لافريج” التابعة للهولدينك الملكي. هذا يفسر أولا “اللقوة العسرية” التي أصابت المخازنية وكبيرهم رئيس الحكومة بنكيران، وبعده وزير الخارجية مزوار الذي يرأس المؤتمر المناخي الكوب 22 والذي صرح أنه “مافراسوش”، واللقوة العسرية التي أصابت بعض الأقلام والأزلام الذين لا ينطقون إلا أن يوذن لهم. ثانيا، هذا يحيلنا على عظم هذه المصيبة عبر الأسئلة التالية:

لابد أن ضريب الطم هذا سببه تورط مجموعة من الإدارات والمؤسسات في هذه الصفقة، لأن هذه العملية التجارية مع الخارج إن كانت قانونية، فقبل إدخال باخرة النفايات الإيطالية نحو المغرب يلزم شركة الإسمنت تلك العديد من التراخيص أولا بخضوعها لتصريح جمركي للاستيراد وإلزامها بتقديم شهادات لإدارة الجمارك محصل عليها من إدارات معينة: وزارة البيئة ووزارة الصحة والمكاتب التابعة لهما، بخلو تلك النفايات من الإشعاعات النووية وخلوها من الجراثيم والڤيروسات وحتى طريقة نقل وتخزينها أن تخضع لمعايير السلامة.
ثم الأكبر من هذا كله، كيف مر الأداء المالي بين المافيات الإيطالية والشركة المغربية عبر مكتب الصرف، لأننا أمام عملية تجارية استيرادية من حيث الشكل وتصديرية من حيث الأداء مادامت إيطاليا هي التي ستؤدي. لنطالب بمعرفة كيفية دخول ملايين الأوروات نحو المغرب! وإلا فإننا أمام عملية تجارية غير قانونية فيها تهريب العملة إلم تكن الأموال دخلت المغرب، وهل تم فتح حسابات بنكية سرية مرة أخرى لتمرير المليينات بعد قبول هذه النفايات..

لنسقط هنا في جريمتين: جريمة رشوة عابرة للقارات.. وجريمة الإرهاب البيئي: يجب على المغاربة أن يعلموا أن الدستور المغربي في الفصل 31 ينص على حق المواطن في العيش في بيئة سليمة. وأن القانون الجنائي المغربي يصف المتسببين في تعريض البيئة للخطر بـالإرهابيين، ويدين المتورط في الإرهاب البيئي ب10 إلى 20 عاما من السجن.

ليس غريب على حكيمة الحيطي تمرير مثل هذه الصفقات، هي المعروفة في وزارتها بتفويت مارشيات من الوزارة نحو مقاولتيها “أوبلوغ” و”هيدروبروتيكس” تجاوزت 10 ملايير سنتيم فقط خلالها ولايتها هاته، واستفادت تلك المقاولتين قبلها عام 2009 من صفقات مشبوهة من خلال مدير التغيرات المناخية الحالي بالوزارة الذي كان يشتغل حينها منصب مدير الدراسات والتخطيط (موقع شوفتيڤي). بهذا تكون حكيمة الحيطي التي قالت يوما أنها تشتغل 22 ساعة، نعم في التبزنيس والصفقات ضد البلد، تكون خانت أمانة منصبها الذي وكل إليها حماية بيئة المغرب من التلوث.. وتكون خانت أمانة الشعب، فهي لم تتسبب فقط بتشويه سمعة المغرب وتحويله إلى مزبلة على بعد شهور من تنظيم المؤتمر البيئي الكوب 22، إنما تريد التسبب في تشويه جينات المغاربة وصحتهم وبيئتهم. لذلك نطلب بمعاقبتها طبقا لقانون الإرهاب البيئي وإقالتها. إن كنا سنطلب من الملك الساهر على احترام الدستور ورئيس المجلس الوزاري إقالة خائنة الوطن حكيمة الحيطي.. هل يمكن المطالبة بفتح تحقيق مع المسؤولين عن هذه الفضيحة داخل شركة الإسمنت التابعة للهولدينك الملكي؟ هل وصلنا فترة يمكن أن ينزل فيها القانون والعدل على الكل؟

الذي لن نتراجع عنه، هو أن تعود تلك الأزبال من حيث أتت، وتترك الحيطي منصبها لمن هو أهل له، مرة أخرى للتذكير: ميعادنا إن شاء الله يوم الأحد 17 يوليوز الساعة 10 صباحا أمام البرلمان لأداء الواجب الديني والوطني بالتظاهر ضد هذه الكارثة إن لم يتم التراجع عنها.
 
 
 
 
مايسة سلامة الناجي/ بريس تطوان
 


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.