اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد وجمعية حماية المستهلك يقدمان مقترحات لتعديل الدستور - بريس تطوان - أخبار تطوان

اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد وجمعية حماية المستهلك يقدمان مقترحات لتعديل الدستور

للجنة الوطنية لمحاربة الفساد وجمعية حماية المستهلك يقدمان مقترحات لتعديل الدستور
 
 
 
 
إلى السيد المحترم
 رئيس اللجنة الاستشارية لمراجعة الدستور
 
الموضوع: تقديم مقترحات تتعلق بمراجعة الدستور .
 
سلام تام بوجود مولانا الإمام دام له النصر والتمكين
 
وبعد…
في سياق انطلاق ورش إصلاح الدستور الذي أعلن عنه الخطاب الملكي في إطار مقاربة تشاركية تحتضن كل المنظمات الحزبية والنقابية وهيئات المجتمع المدني والفعاليات العلمية والفكرية والثقافية، وحرصا على الانخراط في هذا الورش باعتباره محطة تاريخية مهمة تستوجب تظافر جهود الجميع، نظمت اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد وجمعية حماية المستهلك والمنتفع من الخدمات العمومية، سلسلة من الاجتماعات حول التعديل الدستوري المرتقب خاصة ما يتعلق بالجهوية المتقدمة، كما نظمت يوما دراسيا تحت شعار: “مساهمة المجتمع المدني حول إصلاح الدستور.” يوم السبت 23 أبريل 2011 بالمضيق. قام بتأطيره مجموعة من الأكاديميين في مختلف الاختصاصات، بحضور 12 جمعية، ختم بمجموعة من التوصيات المتعلقة بمراجعة الدستور في ضوء المرتكزات السبع الواردة في الخطاب الملكي.
وعليه فقد تبلورت لدى الجمعيتين المذكورتين مجموعة من المقترحات تتشرف الجمعيتان بعرضها على أنظار لجنتكم المحترمة، وذلك على النحو التالي:
* – أولا مقترحات عامة.
1- إضافة: حق ” … التطبيب والعلاج والسكن اللائق.” في نهاية الفصل الثالث عشر.
2- إضافة عبارة “… وتحرير الأراضي المغتصبة والمدينتين المحتلتين من طرف دول الجوار” في نهاية الفصل السادس عشر.
3- إضافة عبارة “… كما لهم الحق في الاستفادة من الثروات الوطنية وحمايتها”. في نهاية الفصل الثامن عشر.
4- التنصيص على أن الإعلام العمومي مستقل وفي خدمة المواطنين.
5- التأكيد على إمكان إشراك ممثلين عن جمعيات ومنظمات المجتمع المدني في مهام لجان تقصي الحقائق وفي اجتماعات اللجان الدائمة لدى المؤسسات التمثيلية باعتبارهم أعضاء ملاحظين.
6- التنصيص على الاستقلالية المالية والإدارية لنظام الجهوية المتقدمة، وتوسيع اختصاصات مجالسها.
 
* – ثانيا: مقترحات حسب المرتكزات السبعة الأساسية.
 

المرتكزات

المقترحات

1- تكريس الطابع التعددي للهوية المغربية الموحدة

← التنصيص على مركزية الإسلام في تشكيل الهوية الوطنية في أبعادها ألأربعة: العربي والأمازيغي والأفريقي والأندلسي.
← ترسيخ مبدأ التعددية اللغوية والثقافية والفكرية بما يضمن الهوية المغربية بمختلف مكوناتها.

2- ترسيخ دولة الحق والمؤسسات

← توسيع مجالات حقوق الإنسان وتطبيقها وفق المواثيق الدولية دون المساس بالسيادة الوطنية أو مقومات الهوية المغربية.
← تفعيل سلطة القانون ودعم مصداقية المؤسسات.

3- الارتقاء بالقضاء إلى سلطة مستقلة

← دسترة استقلال القضاء ووضع آليات لحماية الأحكام القضائية وتحصينها وتنفيذها.

4- توطيد مبدأ فصل السلط

← توسيع اختصاصات السلطة التشريعية وتفعيل دورها في المراقبة والمحاسبة
← تقوية دور الحكومة وتفعيل أدائها وتسريع منجزاتها

5- تعزيز آليات تأطير المواطنين

← إعادة تشكيل التعددية الحزبية وفق تعددية سياسية ثلاثية التوجه: يمين، يسار، وسط.
← دعم دور المجتمع المدني وتأهيل القائمين عليه وتنظيم مجالات اشتغاله.

6- تقوية آليات تخليق الحياة العامة

← ترسيخ ثقافة التقويم وتفعيل آليات المحاسبة
← التنصيص دستوريا على جرائم نهب المال العام
← تفعيل دور المجتمع المدني في محاربة الفساد.

7- دسترة هيئات الحكامة الجيدة

← التأكيد على شروط التدبير الحسن للشأن العام القائمة على سيادة القانون وفعالية الحكومة والمشاركة المدنية

 
 
*ثالثا: مقترحات في تغيير أو إضافة لبعض فصول الدستور
 

الفصول

المقترحات أو الإضافات

الفصل الرابع – 4- :
“… وليس للقانون أثر رجعي…”

إضافة: “إلا في الحالات التي يرد فيها نص يجيز عكس ذلك”.

الفصل العاشر- 10- :
“لا يلقى القبض على أحد ولا يعتقل ولا يعاقب إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون”.

إضافة: “وتراجع كل القرارات ذات الصلة (في الحالات المخالفة) لكل مكلف ثبت تورطه في قرار تعسفي خارج عن القانون”.

الفصول

المقترحات أو الإضافات

الفصل الثاني عشر -12-
“يمكن جميع المواطنين أن يتقلدوا الوظائف والمناصب العمومية وهم سواء فيما يرجع للشروط المطلوبة لنيلها”.

إضافة:” اعتماد معايير عامة لكل وظيفة ذات نفوذ سياسي أو اقتصادي أو آمر بالصرف وهي:
– الاستقرار النفسي والاجتماعي
– عدم السوابق الجنائية
– عدم الاغتناء الغير المشروع
-عدم التهرب من الضرائب والواجبات الوطنية
– مراعاة الكفاءة المهنية
– مراعاة الأخلاق الحميدة
كما يمكن اعتماد معايير خاصة لكل وظيفة على حدى ضمن بنود قانون تنظيمي نقترح أن يكون ضمن مدونة وطنية لمحاربة الفساد المالي والإداري والتي نرى أنها أصبحت ضرورة ملحة، كما نطلب إشراك المجتمع المدني في صياغتها”.

الفصل الواحد والثمانون -81 –
… لا يجوز إصدار أو تطبيق أي نص يخالف الدستور…

إضافة: “يقرر المجلس الدستوري في أول فرصة له بمجرد توصله من أية جهة كانت إلغاء أي إصدار أو تطبيق لأي نص قانوني كيفما كان نوعه يخالف الدستور أو يعرقل تنفيذه”.

إضافة فصل جديد في القانون التنظيمي للانتخابات أو ضمن باب مستقل.

“ينظم التصويت على الصعيد الوطني أو الجهوي بواسطة البطاقة الوطنية للتعريف ويعتمد الوسائل المعلوماتية والتكنولوجية الأكثر حداثة لتمكين الظهور الفوري للنتائج ضدا على كل محاولة للتزوير أو التدليس”.

إضافة فصل جديد في القانون التنظيمي أو ضمن باب مستقل خاص بالقضاء

“من أجل تحقيق عدالة لمختلف الأحكام الصادرة باسم جلالة الملك، يضمن الدستور تنفيذ كل الأحكام القضائية ويضمن عدم الإفلات من العقاب”.

الباب الثامن – 8 –

إلغاء المحكمة العليا.

 
وفقنا الله لما فيه خير وصلاح بلدنا العزيز، دمتم سيدي في خدمة الصالح العام تحت القيادة المولوية الرشيدة وتقبلوا فائق تقديرنا وامتناننا والسلام.
 
 

رئيس جمعية حماية المستهلك
 والمنتفع من الخدمات العمومية
الدكتور يونس وهبي

منسق اللجنة الوطنية
لمحاربة الفساد
الأستاذ عبد الله بزرهون

جمعية حماية المستهلك والمنتفع من الخدمات العمومية
اللجنة الوطنية لمحاربة الفساد
ص.ب. 777 – تطوان –
شارع سيدي المنظري رقم 1  الطابق الأول – تطوان 93000
 


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.