إدارة الأمن الوطني تحذر رجال وموظفي الأمن من أي تجاوزات للقانون - بريس تطوان - أخبار تطوان

إدارة الأمن الوطني تحذر رجال وموظفي الأمن من أي تجاوزات للقانون

إدارة “بوشعيب أرميل” تحذر رجال وموظفي الأمن، من أي تجاوزات للقانون، وتشدد على سلطة القضاء.

– وفاعل حقوقي: ” الواقع أن هناك هجوما غير مسبوق على الحريات والمدافعين عنها “

كدليل عملي يتضمن الممارسات السليمة في مجال تطبيق القانون وتدبير ممارسة الحقوق والحريات الفردية والجماعية من لدن موظفي الأمن، أعدت مؤخرا المديرية العامة للأمن الوطني، ما وصفته، في منشور لها  ب” مدونة نموذجية لقواعد سلوك موظفي الأمن ” وذلك ” ضمانا لفعالية مرفق الأمن وترسيخا للمفهوم الجديد للسلطة وتدعيما لمبادئ الحكامة الأمنية الجديدة ” حسب المادة الأولى من ذات مبادرة إدارة بوشعيب أرميل الساعية لمحاربة الاختلالات داخل تدبير جهاز حساس يرتبط ويحتك بشكل مباشر مع حياة المواطن اليومية، وقد استحضرت المدونة المذكورة جميع الحقوق والحريات المدسترة والمضمونة قانونيا، بطريقة تفيد مفرداتها والمصطلحات التي استعملت عند الإعداد  لها، على صيغة الأمر والإلزام لمتلقيها من رجال وموظفي الأمن، من قبيل استعمال كلمات ” يمنع ” و ” يتعين ” و ” يجب ” و ” لا يجوز “…

مدونة السلوك هاته، عهدت للمفتشية العامة للأمن الوطني مسؤولية ممارسة المراقبة الإدارية والإفتحاص الداخلي والمواكبة الميدانية لأنشطة المصالح الممركزة والترابية للشرطة، وكذا التحقق من مدى التزام الموظفين بقواعد السلوك المعتمدة، وفيما يشبه تحذيرها لأسرة الأمن من مغبة الوقوع في التجاوزات أو أي نوع من أنواع الشطط والتعسف، نبهت مديرية الأمن، إلى أن الرقابة القضائية تبقى قائمة بخصوص ضباط وأعوان الشرطة القضائية عند مزاولتهم لمهامهم ذات الصلة بالأبحاث والتحقيقات الجنائية.

 فنجد مثلا، أنه وفي مقابل تنصيص المدونة وتشديد فقرتها المتعلقة بواجبات موظفي الأمن الوطني، على وجوب حماية السلامة الجسدية للأشخاص بعدم القيام بأية معاملة قاسية أو لا إنسانية أو مهينة للأشخاص تحت أي مبرر أو ذريعة، وحظر ارتكاب أي من أعمال الإعتقال التعسفي أو السري أو الإخفاء القسري أو أي شكل من التعذيب، فضلا كذالك، عن عدم جواز توقيف الأشخاص أو تقييد حريتهم إلا في الحالات وطبقا للإجراءات التي ينص عليها القانون مع وجوب احترام ضمانات توقيف الأشخاص التي تتطلب لزوما إشعار كل شخص موقوف بدواعي توقيفه مع إعلامه بحقوقه القانونية. ” مقابل هذا” ومقتضيات أخرى عديدة، حذرت ومن زاوية أخرى مدونة السلوك تلك، وهي تحرص على تفعيل سلطة القضاء، أن ” كل إخلال أو تقصير أو إهمال قاعدة من قواعد السلوك المنصوص عليها في هذا القرار يثير المسؤولية الشخصية لمرتكبها بغض النظر عن المسؤولية الجنائية أو المدنية التي يمكن أن تنشأ عن هذا الإخلال أو التقصير أو الإهمال ” .

هذا، وتتألف مدونة قواعد السلوك الخاصة بموظفي الأمن الوطني، زيادة على ديباجتها، التي تم التذكير فيها بأحكام دستور المملكة والإرادة الملكية في الشأن المعبر عنها في الرسالة الملكية الموجهة للمسؤولين الأمنيين والترابيين بتاريخ 04 مارس 2008 والتي جاء فيها “…إن تنويهنا بأسرة الأمن بكل مكوناتها، والإدارة الترابية بكل مستوياتها، لا يعادله إلا حرصنا على ضمان ممارسة الحقوق والحريات. وذالك في نطاق احترام النظام العام، والالتزام بسيادة القانون…”،  ” تتألف ” من أربعة أبواب تشتمل على 28 مادة، معنونة على الشكل التالي:

– الباب الأول ” مقتضيات عامة ” . – الباب الثاني ” واجبات موظفي الأمن الوطني ” .

– الباب الثالث ” التزامات السلطة الرئاسية ” . – الباب الرابع والأخير ” مراقبة موظفي الأمن الوطني ” .

من جهة أخرى، وما دامت المناسبة شرط، نستحضر هنا أن إصدار المديرية العامة للأمن الوطني لهاته المدونة جاء متزامنا والضربة الموجعة التي تلقاها جهاز الأمن عندما كشفت التحقيقات مؤخرا عن تورط رجال شرطة في تكوين عصابة إجرامية إلى جانب آخرين للنصب وسرقة سيارات المواطنين باستعمال العنف والسلاح – حالة الحاجز الوهمي الذي ذهب ضحيته مواطن عراقي الأصل هولاندي الجنسية على الطريق السيار الرابط بين تطوان الفنيدق – .
 
 ويأتي كذلك، في أعقاب انتقادات واسعة يوجهها الجسم الحقوقي بالمغرب للمسؤولين، كانت آخرها تلك الصادرة عن عضو المكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف عند عقده للقاء صحفي نشرته جريدة ” الأخبار” عددها ليومي السبت والأحد 13/14 شتنبر 2014، حين تصريحه ” أنه وفي الوقت الذي يسوق فيه المسؤولين للرأي العام الخارجي، دولة الحق والمؤسسات واحترام حقوق الإنسان، ويستقبلون المقررين الأمميين ويبيعون التجربة المغربية للانتقال الديمقراطي للخارج، يكرسون بالمقابل، هجوما غير مسبوق على الحريات وعلى المدافعين عنها ” مضيفا نفس المتحدث، من أن “التصريحات الأخيرة لوزير الداخلية المغربي، والتي وضع فيها الحركة الحقوقية في نفس صف التطرف الديني والإرهاب، مؤشر واضح على درجة الهجمة والمخطط الذي يستهدف الحقوقيين “.
 
 
بريس تطوان / عدنان المناصرة .
 
 


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.