إد عمار: مجلس المدينة هو المقرر لإقالة أخوماش وهو من لديه صلاحية إرجاع الأمور إلى ما كانت عليه - بريس تطوان - أخبار تطوان

إد عمار: مجلس المدينة هو المقرر لإقالة أخوماش وهو من لديه صلاحية إرجاع الأمور إلى ما كانت عليه

 

تطوان: – الأحرار ينسحبون والوردة يقاطعون، ومستشارو المصباح “ينجحون” في عرقلة مقرر المحكمة الإدارية حول أخوماش.

– وادعمار يصرح : ” مجلس المدينة هو المقرر لإقالة أخوماش وهو من لديه صلاحية إرجاع الأمور إلى ما كانت عليه..؟؟

فشلت حضرية تطوان أثناء عقدها دورة يناير 2014 الاستثنائية للبث في النقطة الفريدة بها والمتعلقة بدراسة إرجاع عبد السلام أخوماش كنائب رابع للرئيس بعد إقالته سابقا بمقرر جماعي من منصبه، ” فشلها ” في معالجة موضوع الإعذار الذي توصلت به من طرف محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط والقاضي بإلغاء مقرر الجماعة المذكور المتخذ صيف 2011، فكيف حدث الأمر..؟؟.

رغم ما تضمنته المذكرة التقديمية حول النقطة الوحيدة المدرجة بجدول أعمال الدورة الاستثنائية من حديث عن العمل على تنفيذ مقرر المحكمة الإدارية وبالتالي إرجاع النائب الرابع لمنصبه المقال منه، وكذا ما احتوته تدخلات بعض المستشارين من عبارات الاحترام والتقدير للقضاء المغربي ومقرراته، إلا أن مضمون سير أشغال الدورة كان مغايرا تماما لمشهد الغزل والانضباط ذاك، كما وبدت واضحة صورة السعي صوب الباب المسدود خلال التداول وبالتالي خلق إشكالية أمام مقرر إرجاع أخوماش لمنصبه.

 تدخلات أعضاء المجلس، المتواجدين بقاعة جلسات قصر البلدية عشية يوم الاثنين 13/01/2014 وغالبيتهم من فريق حزب العدالة والتنمية وبعض من المنتسبين لحزب العهد الديمقراطي، وذالك بعد انسحاب فريق الأحرار المعارض من القاعة واعتباره لأشغال الدورة بالغير القانونية، وكذا مقاطعة الدورة من قبل فريق الاتحاد الاشتراكي حليف حزب المصباح الأول في تسيير الحمامة البيضاء الأمر الذي يطرح أكثر من استفهام حول حقيقة تماسك مكونات الأغلبية من عدمه على الأقل اتجاه موضوع هذه النقطة أو بالأحرى، حسب متتبعين، حول قانونية التداول بشأن تنفيذ مقرر قضائي عوض تنفيذه..؟؟،”تلك التدخلات ” توحدت في ما بينها رافضة مقرر المحكمة الإدارية السالف ذكره، فذهب مثلا مستشار ” المصباح ” والمحامي بهيئة تطوان ” س ق ” بعيدا حين اعتبر أن الأحكام القضائية بالمغرب ليست بالقرآن المنزل من السماء، كما وأضاف وفيما يشبه زلة لسان، اعتبرها البعض ومن زاوية أخرى شخصنة غير مقبولة لهاته القضية، ” أنه لا يرفض تنفيذ مقرر المحكمة وإنما يرفض إرجاع عبد السلام أخوماش لمنصبه كنائب رابع للرئيس ..؟؟”، فيما اعتبر رئيس الجماعة محمد ادعمار بدوره ” أن مجلس المدينة هو المصدر المقرر لإقالة النائب الرابع وهو من لديه صلاحية إرجاع الأمور إلى ما كانت عليه..؟؟”، وقد عابت فعاليات مدنية حاضرة على ادعمار بصفته مسيرا لأشغال الدورة احجامه وتقاعسه في تنبيه المستشار المستقل ” ح ب ” الذي قال في حق أخوماش الغائب عن الدورة الاستثنائية ما لم يقله مالك في الخمر، بضرورة التقيد بالنقطة المدرجة، عوض تهجمه على مستشار آخر ينتسب لمجلس يقال مرارا وتكرار أنه مجلس محترم..؟؟.

 وفي السياق فقد كانت محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط قد رأت عند إصدارها قرار إلغاء مقرر إقالة النائب الرابع، أن الجماعة لم تثبت حقيقة ولم تعزز ما تحدثت عنه، كون النائب المقال لا يقوم بمهامه، بأي وسيلة إثبات معتبرة قانونا، كما واعتبرت ذات المحكمة، أن المشرع نظم بقانون 00-78 المتعلق بالميثاق الجماعي مسطرة خاصة بإقالة العضو الذي يمتنع وبدون مبرر عن حضور دورات واجتماعات المجلس، وهي تلك المنصوص عليها في المادة 20 منه والتي يستخلص منها، أن صلاحية التقرير بالإقالة تبقى من صلاحية وزير الداخلية فيما يمكن لرئيس المجلس حول هذا الأمر أن يوجه فقط طلبا يرمي إلى إقالة العضو المعني مشفوعا برأي معلل من المجلس.

 ويرى مهتمون أن تشبث المستشارين بقرارهم السابق الملغى من طرف المحكمة الإدارية هو خطأ فادح وإصرار عليه، فاستدلالهم بالمادة السادسة من الميثاق الجماعي فقرتها المتضمنة لإمكانية إقالة نائب ما يمتنع عن القيام بأعماله وفق القانون أو التفويض الممنوح له بات يشبه عملية اجترار غير موضوعية لمبررات ودواعي اتخاذ مقرر الإقالة السابق، خاصة وأن المحكمة الإدارية اعتبرت أنه وحتى مع إمكانية وقوع ذالك في حالة نائب جماعة تطوان، فللأمر مسطرة أخرى لاتخاذ الإجراءات حسب المادة 20 من الميثاق الجماعي حيث لا يحق للمجلس فيها إقالة أحد، بل وبعيدا عن المادة 06 التي تحججوا بها مستشارو أغلبية جماعة تطوان عند اتخاذهم مقرر إقالة النائب الرابع، فإن رؤية المحكمة حول إلغائها للمقرر الجماعي، باتت أقرب لتمثل المادة 74 من الميثاق الجماعي التي تنص على أنه : ” تعتبر باطلة بحكم القانون المقررات المتعلقة بموضوع خارج عن نطاق اختصاصات المجلس الجماعي أو المتخذة خرقا للنصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل ” .

هذا وقد أعلن رئيس الجماعة الحضرية لتطوان عن استنفاذ النقاش بخصوص هذه النقطة الى حين الاستفسار حول ما يعتري المشهد من صعوبة في تنفيذ مقرر المحكمة والإعلان عن عقد دورة استثنائية أخرى.

عدنان المناصرة .
 


شاهد أيضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.